جنبه تئوريك، در جامعه اسلامى مطرح بوده بلكه عملا نيز اين رويه اعمال گرديده است. پس در اينكه اسلام بر لزوم توافق همگانى و پذيرش و مقبوليت مردمى صحّه مى‌گذارد و در اينكه بدون مشاركت و همكارى مردم حكومت اسلامى فاقد قدرت اجرائى خواهد بود و نمى‌تواند احكام اسلام را اجرا كند، بحثى نيست امّا سؤال اين است كه آيا از ديدگاه اسلام توافق و پذيرش مردم براى مشروعيت حكومت كفايت مى‌كند؟

آنچه نظر اسلام در باب حكومت را از ديگر نظريه‌ها متمايز مى‌كند عبارت است از اين كه ملاك مشروعيّت و قانونى بودن حكومت از نظر اسلام، رأى مردم نيست بلكه رأى مردم به مثابه قالب است و روح مشروعيّت را اذن الهى تشكيل مى‌دهد.

به طور كلى در تئورى سياسى اسلام حاكميت و سياستگذارى و مديريت جامعه در همه ابعاد و بخشهايش بايد به اراده تشريعى الهى منتهى شود. در اين تئورى علاوه بر اينكه اصل قانون را خداوند بايد وضع كند و بر اساس سيستم ولائى، قوانين ومقرراتى كه از سوى خداوند، رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و امام معصوم(عليهم السلام) و جانشين خاصّ يا عامّ او امضا مى‌شود اعتبار دارد، مجرى قانون را نيز خداوند بايد تعيين كند و خداوند اين امر را به پيامبر و ائمه(عليهم السلام) و منصوبين آنها سپرده است پس از نظر اسلام مجرى قانون به صورت خاصّ يا به صورت عام بايد به خداوند انتساب پيدا كند و حكومتهايى كه منشاء الهى ندارند و مستند به اذن پروردگار عالم نيستند باطل و برخلاف حق و اصول عقلائى مى‌باشند.

ممكن است پرسيده شود كه وقتى قانون خدا را پذيرفتيم و مجارى و زمينه‌هاى آن را شناختيم ديگر چه فرقى مى‌كند مجرى قانون چه كسى باشد و چرا خدا بايد به مجرى قانون اذن بدهد؟

به اين پرسش از جهات مختلف مى‌توان پاسخ داد. اوّل اينكه: از لحاظ منابع و ادله دينى اين خواست خداوند و تعيين اوست كه مجريان قانون الهى چه كسانى باشند‌؛ و اگر كسى قانون خدا را پذيرفت و مجارى و زمينه‌هاى آن را شناخت، اين را هم خواهد پذيرفت.

ديگر اينكه: اين مطلب ريشه در اعتقادات و نوع نگرش يك مسلمان به عالم هستى