پاسخ استاد به جوانان پرسشگر - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١٩٣ - پرسش

معناى نظريه «دولت در دولت» اين است كه در زمان سيطره وسيع دولت غاصب، دولت‌هاى كوچك و محدودى تشكيل شوند كه مردم در محدوده‌هاى خاصى مشكلات حكومتى خود را به آنها ارجاع دهند، در فرهنگ اسلامى ما از چنين حكومتى به «ولايت مقيده» تعبير مى‌گردد. ولايتى كه حتى در زمان معصومان، فقها از آن برخوردار بودند و با اجازه معصوم در موارى خاصى اجازه قضاوت بين دادخواهان و صدور امر و نهى داشتند و در دوران غيبت نيز همواره فقها، گرچه بسط يد و مجال تشكيل حكومت نداشتند، اما در موارد محدودى در مرافعات، درگيرى‌ها و اختلافات و امور ضرورى و بر زمين مانده كه در فقه ما از آنها به «امور حسبيه» تعبير مى‌شود حكومت مى‌كردند. اين فقها كسانى هستند كه گرچه معصوم نيستند اما در مكتب اهل بيت تربيت شده‌اند و از نظر تقوا و علوم الهى در عالى‌ترين سطح قرار دارند و مقام علمى و اخلاقى آنها از سايرين به مقام معصوم نزديك‌تر است.

بى شك «ولايت مقيده» هم از نظر شكلى و هم از نظر محتوا و دامنه اختيارات تفاوت چمشگيرى با «ولايت مطلقه فقيه» دارد، و در طول تاريخ تشيع «ولايت مقيده» از سوى فقها اعمال مى‌شده است و شيعيان با رضايت خاطر و اطمينان پاره‌اى از امور اجتماعى و تخاصمات و اختلافات خود را به آنان ارجاع مى‌دادند و راه حل صحيح را از آنان مى‌طلبيدند. شايد به دليل اين پيشينه تاريخى و عينيت يافتن اين ولايت در گذر تاريخ و ضرورت آن براى هر دوره‌اى است كه از سوى نظريه پردازان كمتر درباره آن تشكيك مى‌شود و چندان مقاومتى در برابر آن صورت نمى‌گيرد. اما در مقابل، «ولايت مطلقه فقيه» به دليل نداشتن پيشينه كهن تاريخى و تحقق نيافتن آن در ادوار گذشته و نيز به دليل تنگ ساختن عرصه بر بدخواهان و بيگانه‌پرستان و جلوگيرى از منافع نامشروع آنها، مورد تشكيك و تهاجمى ناجوانمردانه قرار گرفته است.