اسلامى به گونه‌اى وضع شده است كه در همه اعصار و همه جوامع قابل اجراست. از ديگر روى، حكومت ممكن است در يك محدوده كوچك و در يك جامعه كم‌شمار استقرار يابد و ممكن است در يك كشور داراى يك ميليون جمعيّت و يا صد ميليون و حتى در كشورى چون هند و چين كه بيش از يك ميليارد جمعيت دارند استقرار يابد و حتى احتمال دارد روزى در روى كره زمين يك حكومت جهانى استقرار يابد.

حال با توجه به اين مقدار از تنوع حكومت‌ها، آيا مى‌توان مقررات و مدلى را براى حكومت‌ها ارائه داد كه همه حكومت‌ها را پوشش دهد؟ يا نبايد شكل خاصى براى حكومت تعيين گردد و اگر شكل خاصى معرفى گردد فقط با برخى از جوامع و حكومت‌ها متناسب و سازگار خواهد بود و براى ساير جوامع قابل اجرا نيست؟ آيا مدل و شكلى كه اسلام براى حكومت اسلامى معرفى مى‌كند همان مدل و شكلى است كه حكومت پيامبر در صدر اسلام داشت، با همان ويژگيها و خصوصيات متناسب با جمعيت كم شمار آن روز و برخوردار از خصايص اخلاقى و فرهنگى خاص خود؟ يا اسلام نه تنها مدل و شكلى را براى حكومت ندارد بلكه هيچ حد و قيد و شرايط و مقرراتى را براى آن در نظر نگرفته است؟

واقعيت اين است كه رويكرد اسلام نه گزينه اول است و نه گزينه دوم، بلكه اسلام فراتر از معرفى شكل خاصى از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب‌هاى كلى و كلانى را معرفى كرده كه آن چارچوب‌ها در درون خود، تغييرات و تطورات و اشكال متعدد و متنوعى را پذيرا مى‌شوند. اسلام نه به كلى مردم را به حال خود رها كرده كه هرچه خود خواستند انجام دهند، و نه شكل تنگ و محدودى را براى حكومت معرفى مى‌كند كه تنها در شرايط زمانى و مكانى محدودى قابل اجرا باشد.

چارچوب كلانى كه اسلام ارائه مى‌دهد از دامنه و خطوط وسيعى برخوردار است كه همه اشكال صحيح و عقلايى حكومت در آن مى‌گنجد و البته اشكال حكومت بايد از آن چارچوب و اصول كلى فراتر نرود. ما از آن چارچوبه كلى و كلانى كه اسلام براى حكومت معرفى كرده به حكومت اسلامى تعبير مى‌كنيم. اين چارچوبه در زمانى با ساختار و شكل خاصى ظهور مى‌يابد و در زمان ديگر با ساختار ديگرى، و هيچ يك از آن دو شكل و ساختار و ساير اشكال با ماهيت اسلامى بودن حكومت تضاد و منافات ندارد.