جزئيات را دربر گيرد. پس موضوعات و تغييراتى كه در آنها رخ مى‌دهد متفاوت و بى‌شمارند، اما عناوين كلّى بى‌نهايت نبوده و ثابت‌اند. درست است كه شؤون زندگى انسان فراوان و روز به روز و پيوسته رو به تزايد است و با توسعه و پيشرفت تمدّن و زندگى اجتماعى موضوعات جديدترى مطرح مى‌شوند كه همه آنها نيازمند قوانين معيّنى هستند كه برآورده كننده احتياجات باشند، اما همه آن قوانين متغيّر مى‌توانند معيارهاى مشخّصى داشته باشند كه اگر كسانى آن معيارها را با بيان ثابت شناختند، مى‌توانند با اذن كسى كه قوانين كلّى را نازل كرده است و معيارهاى كلّى آنها را شناسانده، در موارد خاص، قوانين خاصّى را وضع كنند.[١]

بنابراين مقصود از اين كه مى‌گوييم «قوانين اسلام بايد در جامعه پياده شوند» تنها قوانينى نيست كه مستقيماً از جانب خداوند در قرآن نازل شده‌اند‌؛ زيرا اين قوانين در قرآن به صورت كلّى و مطلق ذكر شده‌اند. منظور اين است كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)، امام معصوم(عليه السلام)و كسانى كه با روح آن قوانين آشنا هستند و معيارها را در اختيار دارند و قواعد كلّى و تزاحم بين آنها و ارجحيّت برخى را مى‌توانند تشخيص دهند،[٢] مصاديق و شيوه‌هاى اعمال و حاكميّت آن قوانين كلّى را تعيين مى‌كنند، كه بى‌شك اين امر بايد بر اساس قوانين كلّى الهى صورت گيرد. و صد البته چون اين قوانين كلّى توسط خداوند وضع شده‌اند، يعنى، كسى كه به همه مصالح انسان و آنچه براى بشر و زندگى فردى و اجتماعى او داراى خير است آگاهى دارد‌؛ و هيچگونه كاستى از جهت دانايى به عواقب اجراى قوانين، و يا اعمال سلايق فردى و باندى به جهت جلب منافع در آن وجود ندارد، بهترين و كارآمدترين قوانين براى اداره زندگى اين جهانى انسان و تأمين سعادت اخروى او هستند.

[١] البته اين قوانين خاص بايد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و از روى مطالعات كارشناسانه وضع شوند و جامع نگرى و واقع‌بينى لازم براى هر چه كارآمدتر كردن آنها اِعمال گردد. [٢] اين افراد، غير از پيامبر و ائمه(عليهم السلام)، اصطلاحاً «فقيه جامع الشرايط» مى‌گويند.