قانونگذارى محسوب مى‌شود اين است كه مطابق دين اسلام، تنها مرجعى كه اصالتاً حقّ قانونگذارى و امر و نهى بر ديگران را دارد خداوند متعال است و هر كسى كه خدا به او اذن و اعتبار دهد مى‌تواند در محدوده‌اى كه به او اذن داده شده به وضع قانون بپردازد. اين اذن از سوى خدا به پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) داده شده است: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الاَْمْرِ مِنْكُمْ»[١] و نيز آيه «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...»[٢] و نيز پس از ايشان به كسانى كه از جانب خدا و پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) نصب شده‌اند، يعنى اميرالمؤمنين(عليه السلام)و ساير ائمّه معصومين(عليهم السلام)، و در زمان غيبت معصوم(عليه السلام) نيز كسى كه به نصب خاص يا عام از سوى امام معصوم(عليه السلام) معرّفى شده است. بنابراين در اسلام قانون وقتى معتبر است كه خدا، يا پيامبر(صلى الله عليه وآله) يا امام معصوم(عليه السلام) و يا ولىّ فقيه ـ كه به نصب عام از سوى امام معصوم برگزيده شده است. ـ به آن اعتبار دهند. و به همين دليل، تمام قوانين جارى كشور، اعم از قانون اساسى، قانون موضوعه مجلس شوراى اسلامى و مقرّرات اجرايى هيأت دولت، همگى وقتى معتبرند كه به نحوى به امضاء و تأييد ولى‌فقيه برسند. و گرنه منشأ اعتبار قوانين و از جمله قانون اساسى دچار مشكل خواهد شد و از حيث دينى و نيز از حيث نظرى و داشتن توجيه عقلانى[٣] بى‌پايه خواهد بود.

حاصل آن كه، وقتى گفته مى‌شود قوانين و ارزش‌هاى اسلامى بايد در اداره جامعه اعمال شوند، مراد آن نيست كه تنها به قوانينى كه در قرآن و سنّت آمده اكتفا مى‌شود و مقتضيات زمان و مكان و انبوه نيازمندى‌هاى به قانون و وضع مقرّرات نو و كارآمد در نظر گرفته نمى‌شود‌؛ بلكه مراد آن است كه در چارچوب عناوين كلّى بيان شده از سوى قرآن و سنّت و با در نظر گرفتن معيارهاى احكام كلّى اسلام به وضع قوانين مفيد و كارآمد پرداخته مى‌شود. اين عناوين كلّى، هر يك مى‌تواند طيف وسيعى از موضوعات و

[١] نساء /٥٩. [٢] احزاب /٦. [٣] زيرا اگر منشأ اعتبار قانون اساسى را رأى مردم دانستيم، لا اقل جاى اين پرسش باقى خواهد بود كه: كسانى كه به قانون اساسى رأى نداده‌اند به چه دليل بايد از آن، و يا قوانين موضوعه و مقرّرات اجرايى كه در چارچوب آن وضع مى‌شود اطاعت كنند، مگر نه آن است كه اعتبار و لازم الاجرا بودن قانون اساسى به دليل رأى مردم است، حال كسانى كه به آن رأى نداده‌اند چرا بايد ملزم به اطاعت باشند و چرا بايد آن قانون و ساير قوانين كشور در مورد آنها اعتبار داشته و اعمال شوند؟