ابتدا بايد گفت: قانون داراى مفهومى عام و گسترده است و شامل قوانين تكوينى مانند قوانين فيزيك، شيمى، قانون لاوازيه، قانون جاذبه نيوتن و قانون نسبيّت انيشتين و...، كه در تكوين وجود دارد، همينطور قوانين فلسفى، منطقى و رياضى نيز مى‌شود. با اين حال ما در اينجا صرفاً از قوانينى كه قابل وضع‌اند و اصطلاحاً «قوانين اعتبارى» نام دارند گفتگو مى‌كنيم. اين قوانين كه اعتبار و امكان اجراى آنها در صورتى است كه از سوى منبع معتبرى وضع شوند، به سه دسته تقسيم مى‌شوند:

الف. قانون اساسى: عبارتست از يك سلسله قوانين بالنسبه ثابت كه متناسب با فرهنگ و آيين هر جامعه‌اى توسّط افراد با صلاحيّت براى كشورى وضع مى‌گردد. اين قوانين از ثبات نسبى برخوردارند و براى دوره‌هاى طولانى قابل اجرا هستند و روزمرّگى ندارند و اساس و محور اداره جامعه شناخته مى‌شوند. و به دليل همين ثبات و مصون بودن از تغييرات پى در پى، كلّى و محدود خواهند بود.

ب. مصوّبات مجلس: اين دسته از قوانين، قوانينى هستند كه در مجلس و پارلمان تصويب مى‌گردند و با توجه به اينكه برخى از كشورها، علاوه بر مجلس شورا، مجلس دومى دارند كه مجلس سنا و يا عنوان ديگرى را به خود گرفته است، قوانين مصوّب آن مجلس نيز از قبيل همين دسته از قوانين شناخته مى‌شود. در كشور ما علاوه بر مجلس شوراى اسلامى كه مصوبات و قوانين لازم جهت اداره كشور را مى‌گذراند، شوراى نگهبان[١] قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى را با قانون اساسى و قوانين شرع تطبيق مى‌دهند و در صورت مغايرت آن مصوبات با قانون اساسى و قوانين شرع مجدّداً آنها را براى بازنگرى به مجلس ارجاع مى‌دهند.

ج. مصوّبات هيأت دولت: علاوه بر قوانين مصوّب مجلس، در هر كشور مقرّراتى از مجارى ديگرى تصويب مى‌شوند كه لازم الأجرا هستند، نمونه بارز آنها مصوبات هيأت دولت است، قانون اساسى به هيأت دولت اختياراتى داده كه در موارد خاصّى مقرّراتى را

[١] شوراى نگهبان از اين جهت شبيه مجلس سنا در ديگر كشورها و شبيه دادگاه قانون اساسى است، و از جمعى فقيه و حقوقدان تشكيل مى‌شود.