آن‌هاست؛ تا جایی كه برخی از علما، تنها راه حجیت روایت را سند دانسته‌اند.[٣٢٩] در طول زمان به دلائل مختلف، اسناد روایات دچار آسیب گردیده است. با تخریج می‌توان بسیاری از این آسیب‌ها مانند ارسال، ضعف سند و ناشناس‌بودن راوی را برطرف نمود.

١. رفع ارسال سند و مسندسازی روایات

بسیاری از متون حدیثی، بدون سند است؛ مثلاً بیش از یک‌سوم اسناد احادیث من لایحضره الفقیه (با احتساب مشیخه) مرسل نقل شده[٣٣٠] و نیاز به بازسازی و رفع ارسال دارد. یكی از فوائد تخریج، مسندسازی روایات مرسل است.

نمونه (١): روایتی در الكافی چنین آمده است:

عَنْهُ عَنِ ابْنِ‌فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیدٍ عَنْ أَبِی‌حَمْزَةَ الثُّمَالِی عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَینِ بْنِ عَلِی(ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) ثَلَاثُ‌ خِصَالٍ‌ مَنْ‌ كُنَ‌ فِیهِ‌ اسْتَكْمَلَ‌ خِصَالَ الْإِیمَانِ إِذَا رَضِی لَمْ یدْخِلْهُ رِضَاهُ فِی بَاطِلٍ وَ إِذَا غَضِبَ لَمْ یخْرِجْهُ الْغَضَبُ مِنَ الْحَقِّ وَ إِذَا قَدَرَ لَمْ یتَعَاطَ مَا لَیسَ لَه.[٣٣١]

ظاهر این سند مرسل است، چون فاطمه بنت الحسین نمی‌تواند مستقیماً از پیامبر(ص) نقل كند. علامه مجلسی این حدیث را مجهول دانسته و در مورد آن می‌گوید:

و الظاهر أن فیه إرسالا لأن‌ فاطمة بنت الحسین‌ لا تروی عن النبی(ص) و لم تلقه و كأنه كان فی الأصل عن فاطمة بنت الحسین عن الحسین، و یؤیده أنه روى الصدوق فی الخصال هذا الخبر بإسناده عن البرقی عن الحسن بن علی بن فضال.[٣٣٢]

[٣٢٩]. به عنوان نمونه آیت‌الله خوئی می‌فرماید: «بل المیزان‌ فی‌ حجّیة الخبر تمامیة سنده فی نفسه؛ بلكه میزان در حجیت خبر، وثاقت سند است». (ر.ك: مصباح الأصول، ج١، ص١٦٧). مرحوم مامقانی در این رابطه می‌گوید: «عمل به روایات روا نیست مگر آنکه رجال سند بررسی شود.». (ر.ک: تنقیح المقال، ج١، ص١٧٤). شیخ طوسی در مورد جایگاه سند حدیث نزد علمای شیعه می‌نویسد: «أنا وجدنا الطائفة میزت الرّجال الناقلة لهذه الأخبار... إذا أنكر حدیثا نظر فی إسناده و ضعفه برواته؛ طایفة شیعه را یافتیم که بین رجال ناقل روایت فرق گذاشته... هنگامی که حدیثی را انکار می‌کردند در سندش نظر می‌کرد و این روش آنان از قدیم تاکنون بوده است». (ر.ک: العدة فی اصول الفقه، ج١، ص١٤١).

[٣٣٠]. منطق فهم حدیث، ص١٧٥.

[٣٣١]. الكافی، ج‌٢، ص٢٣٩، ح٢٩.

[٣٣٢]. مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج‌٩، ص٢٧٣.