مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٥ - وجوب صلاة الاحتياط في الشكوك الصحيحة

« ركعة ».

والرضوي : بالضعف.

والاعتبار : بعدم الاعتبار ، مع أنّه ينازع في قوّته ، من حيث إنّه يستلزم تلفيق البدل الواحد من الفعل قائما وقاعدا على تقدير كون الواحد ركعتين ، ويستلزم زيادة بعض الأفعال كالنية والتكبير في البدل ، وتغيير صورته على التقدير المذكور.

ثمَّ في تبديل الركعتين جالسا بركعة قائما حتما ، كما عن العزّية والديلمي [١].

أو تخييرا ، كما عن الفاضل والشهيدين [٢] ، واختاره بعض مشايخنا الأخباريين [٣].

أو عدم جوازه ، كما عن الأكثر ، ونسبه في الذكرى إلى الأصحاب [٤].

أقوال ، أحوطها الأخير ، بل هو أقواها.

للرضوي المنجبر بالشهرة في المقام ، بل لأصل الاشتغال أيضا ، حيث إنّ جواز الجلوس يقيني بما مرّ.

للأوّل : ظواهر الأوامر العامّة المصرّحة بإتمام ما ظننت قائما.

وللثاني : فحوى مرسلة ابن أبي عمير ، لأنّها إنّما تصلّى لتكون بدلا عن المحتمل فواته ، والركعة قائما أقرب إليه.

ويضعّف الأوّل : بتحقّق القيام المأمور به هنا ، لمكان الركعتين قائما ، ولم يثبت وجوب القيام في كلّ ما يفعل. مع أنّ المرسلة أخصّ منها ، فتخصّصها.

والثاني : بمنع الأولوية ، لأنّها إنما هي على فرض معلوميّة العلّة ، وهي ممنوعة.

وهل يجب تقديم الركعتين من قيام؟ كما عن المفيد في المقنعة والسيّد في أحد‌

[١] حكاه عن العزية في المختلف : ١٣٤ ، الديلمي في المراسم : ٨٩.

[٢] الفاضل في التذكرة ١ : ١٤٠ ، الشهيد في الذكرى : ٢٢٦ ، الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣٣٠.

[٣] انظر : الحدائق ٩ : ٢٤٣.

[٤] الذكرى : ٢٢٦.