مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٢ - ما يجب على الولي من قضاء فوائت الميت

« يقضيه أولى الناس به » [١].

ورواية ابن سنان : « الصلاة التي حصل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به » [٢].

وعموم الأخبار الكثيرة ، المتقدم بعضها المتضمن لقوله : « يقضى عن الميّت فعاله الحسن » [٣].

ويرد على الجميع خلوّه عن الدالّ على الوجوب رأسا ، وأيّ دلالة في قوله : « يقضى » على الوجوب؟ مع أنّ استعمال الإخبار في المستحبات أكثر من أن يحصى. ودعوى تبادر الوجوب ممنوعة جدا. ولو سلّم فما فائدته لزمان الشارع؟

وقياسه على الأمر فاسد ، إذ يضمّ مع تبادره أصالة عدم النقل ، وهو هنا متحقّق قطعا لو سلّم التبادر ، فتجري فيه أصالة تأخّر الحادث.

هذا مع أنّ الظاهر من الأول ليس إلاّ الجواز ، ولو سلّم ظهور الوجوب فتخصيص المسلم العارف بالولي ليس بأولى من حمل « يقضيه » على الجواز.

وكذا العمومات الأخيرة ، إذ لا يجب قضاء جميع فعاله الحسن قطعا ، والتخصيص بالصلاة ـ مع كونه قبيحا لكونه فردا نادرا ـ ليس بأولى من حمل « يقضى » على الاستحباب.

نعم وردت الأخبار ـ الظاهرة في الوجوب ـ في خصوص الصوم [٤]. وقياس الصلاة عليه فاسد ، والإجماع المركب غير ثابت ، بل عدمه ثابت ، لتحقق الفصل بينهما في هذه المسألة في كثير من الموارد.

دليل الثاني ـ على ما في الذكرى ـ : إطلاق الأخبار المتقدّمة بحمله على الغالب ، وهو كون ترك الصلاة للعذر ، قال : أمّا تعمّد ترك الصلاة فإنّه نادر ،

[١] الوسائل ٨ : ٢٧٨ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٦ عن غياث سلطان الورى.

[٢] الوسائل ٨ : ٢٨١ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ١٨ عن غياث سلطان الورى.

[٣] راجع ص ٣٢٨.

[٤] الوسائل ١٠ : ٣٢٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣.