مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٢ - لو كان الحاكم عالما بالحق

بيّنة مع نظره ، لأنّه أمين الله في خلقه » [١] الحديث.

ولا يضرّ احتمال إرادة إمام الأصل ، لعموم العلّة ، فإنّ العالم أيضا أمين الله ، كما في رواية إسماعيل بن جابر : « العلماء أمناء » [٢].

وفي رواية السكوني : « الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا » [٣] الحديث.

والمرويّ في تحف العقول ، وفيه : « مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه » [٤].

ويدلّ عليه أيضا ما ذكره السيّد من إطباق الإماميّة على إنكارهم على أبي بكر في توقّفه على الحكم لفاطمة ، مع علمه بعصمتها وطهارتها وأنّها لا تدّعي إلاّ حقا [٥].

وقد يستدلّ أيضا بوجوه أخر غير تامّة ، كالإجماع المنقول.

وكون العلم أقوى من البيّنة.

واستلزام عدمه إمّا إيقاف الأحكام أو فسق الحكّام ، لأنّهم إن حكموا بخلاف معلومهم يلزم الفسق ، وإلاّ الإيقاف.

فإنّ في الأول : عدم الحجّية.

وفي الثاني : عدم معلوميّة العلّة في البيّنة حتى يقاس عليها العلم.

وفي الثالث : منع الفسق إذا لم يدلّ دليل على جواز حكمه بعلمه.

[١] الكافي ٧ : ٢٦٢ ـ ١٥ ، التهذيب ١٠ : ٤٤ ـ ١٥٧ ، الاستبصار ٤ : ٢١٦ ـ ٨٠٩ ، الوسائل ٢٨ : ٥٧ أبواب مقدمات الحدود ب ٣٢ ح ٣.

[٢] الكافي ١ : ٣٣ ـ ٥.

[٣] الكافي ١ : ٤٦ ـ ٥.

[٤] تحف العقول : ١٦٩.

[٥] الانتصار : ٢٣٨.