مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٩ - لو حكم الحاكم باعسار المدعى عليه

للأصل ، وقوله تعالى ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) [١] ، وروايتي غياث والأصبغ المتقدّمتين [٢] ، ومفهوم الحصر في صحيحة زرارة السابقة [٣].

ورواية السكوني : « إنّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى عليه‌السلام أن يحبسه ، وقال : إنّ مع العسر يسرا » [٤].

وعن الشيخ في النهاية : أنّه يسلّم إلى الغرماء ليؤاجروه ويستعملوه ويستوفوا حقّهم من ما يفضل من قوته وقوت عياله [٥] ، لرواية السكوني المتقدّمة في المسألة الرابعة ، ووصفها في المختلف بالمشهور [٦].

وعن ابن حمزة قول ثالث ، مفصّل بين ما إذا كان المعسر ذا حرفة يكتسب بها فالثاني ، وما إذا لم يكن كذلك ـ ونفى عنه البعد في المختلف [٧] ـ فالأول [٨] ، للرواية الأخيرة ، كما في المختلف ، أو جمعا بينها وبين الروايات السابقة [٩] كما قيل ، ولأنّه يتمكّن من أداء ما وجب عليه وإيفاء الحقّ صاحبه فيجب عليه كالسعي في المؤنة ، وحيث يتمكّن من الكسب لا يكون معسرا ، لتحقّق اليسار بالقدرة على تحصيل المال ، ولهذا‌

[١] البقرة : ٢٨٠.

[٢] في ص : ١٧٦ و ١٧٧.

[٣] في ص ١٧٨.

[٤] التهذيب ٦ : ٢٩٩ ـ ٨٣٧ وج ٧ : ٤٥٤ ـ ١٨١٧ ، الوسائل ١٨ : ٤١٨ أبواب أحكام الحجر ب ٧ ح ٢.

[٥] النهاية : ٣٥٢.

[٦] المختلف : ٧١١.

[٧] المختلف : ٧١١.

[٨] الوسيلة : ٢١٢.

[٩] في ص : ١٧٦ و ١٧٧.