الاكل فان في قتل بعضها لم يكن الفداء واجبا. وأما المحللة الاكل فان الملازمة دائمية أي يكون الفداء دائما فيها واجبا، فيظهر من الملازمة أن المحرم من الصيد في الاحرام هو الحلال الاكل، وهذه الملازمة مستفادة من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فان فيه فداء لمن تعمده [١]. ولكن قال في الجواهر: قدينا قش في ذلك كله، بأنه لا ينافي العموم في مفهوم الصيد لغة وعرفا بعده تسليم كون المنساق من الكتاب خصوصا الاية الاخيرة إرادة خصوص المأكول منه، إذا قصاه ثبوت الجزاء له على الاطلاق بخلاف غيره فانه يتوقف على الدليل وان كان اصيطياده محرما على المحرم لاندراحة في

[١] الوسائل الباب ١ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١ .