قد عرفت غير مرة عدم ثبوت نسبة الكتاب الى مولانا الرضا عليه السلام، نعم إذا كان مدرك الحكم رسالة على بن بابوية فقد قال في المسالك: ولقد كان المتقدمون يرجعون الى فتوى هذا الصدوق عند عدم النص اقامة لها مقامه بناء على أنه لا يحكم الا بما دل عليه النص الصحيح عنده فحينئذ لا مجال للمخالفة هنا انتهى مضافا الى فتوى الاكثر بهذا الحكم حتى قال في المسالك: هذا الحكم ذكره على بن بابوية في زسالته ولم أجد به حديثا مسندا ثم اشتهر بين الاصحاب حتى كاد ان يكون اجماعا انتهى. فحينئذ على فرض عدم الاعتماد على ما في رسالة على بن بابويه لكون مستنده رواية مرسلة - على ما يستفاد من كلام الشهيد حيث قال: لم اجد به حديثا مسندا أو كان مستنده رواية فقه الرضا التى عرفت ما فيها فضعفها منجبر بعمل الاصحاب ولا يمكن الجراة على مخالفتهم خصوصا فيهم من لا يعمل الا بالقطع كابن إدريس