وردت كل طائفة في عنوان على حده فالروايات الدالة على أنه يجب في كل طير أخرجه من الحرم ولم يرده إليه الثمن موردها طير الحرم والروايات الدالة على أنه يجب عيه الشاة إذا أخرجه من الحرم ومات خارج الحرم موردها الطير الذى جاء به من الحل الى الحرم ثم أخرجه منه، ولا مانع من اختلاف حكميهما بعد بناء الاحكام الشرعية على جمع المختلفات وتفريق المتنفقات. (الفرع العاشر:) لو ذبح المحرم أو المحل صيدا في الحرم حرم لحمه وصار ميتة، قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل في المدارك والحدائق الاجماع عليه انتهى. ومستند الحكم رواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم ياكله الحرام والحلال وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد فهو ميتة، حلال ذبحه أو حرام [١].

[١] الوسائل الباب ١٠ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٤.