فانه يرد عليه أولا بوجود بعض الاخبار في غير الصيد كما تقدم آنفا. وثانيا بضعف رواية أحمد بن محمد بالارسال فلا يمكن معارضتها مع الروايات المتقدمة مع اعتضادها بعمل الاصحاب. وأما وجه ما ذكره الشيخ وغيره في العمرة مطلقا أو خصوص العمرة المفردة فهو ما رواه المنصور بن حازم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون فقال: بمكة الا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها الى منى، ويجعلها بمكة أحب الى وأفضل [١]. إلا أنه تعارض هذه الرواية مرسلة احمد بن محمد المتقدمة انفا فانها دلت على أن كفارة الصيد موضعها بمكة، فيمكن أن تحمل صحيحة منصور بن حازم على كفارة غير الصيد كما حمله الشيخ على ذلك فان رواية احمد بن محمد وان كانت مرسلة لكن الترجيح في جانبها

[١] الوسائل الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.