لصدق التنفير على كل واحد مع احتمال وجوب جزاء واحد عليهم لان العلة مركبة وخصوصا مع العود اما مع عدمه فالاحتمال ضعيف جدا لان سبب الاتلاف كاف في الوجوب وكذا الشركة انتهى. ويرد عليه ما ذكره في الجواهر انه لا فرق بين العود وعدمه مع فرض عدم الصدق باعتبار ترك العلة انتهى. ولو عاد البعض ولم يعد البعض ففى الذى لم يعد شاة، واما الذى عاد فالظاهر أنه لا شيئ فيه للاصل، والمفروض أنه ليس هنا نص يتمسك باطلاقة وان المفروض في الفتاوى عود الجميع أو عدم عود الجميع فلا تشمل هذا الفرض (المسالة الثالثة:) إذا رمى اثنان صيدا فاصاب أحدهما وأخطا الاخر فعلى المصيب الفداء لجنايته، وعلى المخطئ الفداء ايضا لاعانته كما يستفاد من كلام صاحب الشرائع، وقال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه ولا اشكال،