مالكه، فانه إذا تلف في يده من غير تعد ولا تفريط لم يضمن قطعا لان يده يد أمانة لا يد عادية كما هو واضح ولو أدخل الصيد في الحرم وأخرجه منه وجب عليه اعادته فان تلف قبل ذلك ضمنه، كذا يستفاد من المسالك. ولكن يمكن أن يقال: إنه بمجرد ادخاله في الحرم لا يصير من صيد الحرم، الا أن يقال: يصير حينئذ من مصاديق قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا " فبمجرد ادخاله في الحرم صار آمنا لا يجوز للمحرم ولا للمحل اخراجه. وقال ايضا في المسالك: ولو كان الصيد بيده أمانة أو عارية وشبهها وتعذر المالك وجب دفعه عند ارادته الاحرام الى وليه وهو الحاكم أو وكيله فان تعذر فالى بعض العدول، فان تعذر أرسله وضمن انتهى. ووجه جميعه واضح الا الاخير، فانه كيف يمكنه