في ظاهر النص والفتوى، ولو توقف عليها كانت هي المحلل دونه، وتوقفها عليه لا يصحح نسبة التحليل إليها والا لجاز اسناده الى ما قبل ذلك من الاعمال ايضا لانه - بعد تسليم ذلك - إذ قد عرفت البحث فيه سابقا - قد يقال بأن ايجاب الطواف للتحلل يقتضى ايجاب الصلاة له بواسطة الطواف، فانها من لوازمه، وعلة اللزوم علة اللازم، وحينئذ فلا يلزم التحليل بالصلاة ولا بالمجموع على أنه يمكن التزام أحد الامرين هنا تبعا للنص، وان لم يكن في غيره كذلك ولا محذور في ذلك انتهى. وكلامه قده هذا كلام حسن الا أنه يمكن أن يقال إن اسناد الحلية وان كان الى طواف النساء لكن الطواف المذكور بدون الصلاة لا يتحقق به التحلل وكأنه لا أثر له بدونها فالصلاة كأنها من مقومات الطواف المذكور كما أن الطواف بدون الصلاة