تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٦

العادية فكان كالمغصوب انتهى. وظاهر اطلاق بعض العبارات عدم الفرق بين الحل والحرم الا أن الروايتين المتقدمين قد دلتا على كون ذلك في الحرم هذا كله إذا أمكته الارسال، وأما إذا لم يتمكن منه بان منع منه العدو مثلا فتلف فلا ضمان عليه قال في الجواهر: كما صرح به جماعه، بل لا اجد فيه خلافا كما اعترف به في الرياض، ولعله للاصل السالم عن معارضة الخبرين بعد انسياقهما الى صورة الامكان بل و الاجماع المحكى بعد اعتراف حاكيه بعدم الضمان في القرض، وان كان مقتضى تعليله الضمان انتهى. ومراده قدس سره بتعليله ما حكيناه انفا من كونه حينئذ مضمونا بالدخول تحت اليد العادية فكان كالمغصوب، الا أن الظاهر ما اختاره صاحب الجواهر من انصرف الخبرين عن هذا الموضع. ولو لم يرسله حتى أحل ولكن لم يدخله الحرم فالظاهر أنه ليس عليه شيئ سوى الاثم فانه تدخالف المأمور به