إذا لم يحب المضروب الا أنه ياثم بذلك، ولو عاب المضروب ضمن أرشه وهو التفاوت بين قيمته معيبا، ولو مات أحدهما دون الاخر فداه بخصوصه دون الذى لم يمت. ولو ألقت جنينا ميتا أي علم أنه كان ميتا قبل الضرب ولكن الام لم تمت بذلك الضرب لزمه الارش وهو التفاوت ما بين كونها حاملا و مجهظا أي مسقطة لحملها، ذكر هذه الفروع في الشرائع الا أنه لم يكن له مستند من النصوص. نعم هي مستنبطة من الفروع الفقيهية (الباب الثالث:) في اسباب الضمان أي ضمان الصيد وهى ثلاثة: الاول مباشرة الاتلاف بان اتلف الصيد مباشرة لا تسبيبا وهو موجب للفداء وقد ذكرنا فداء كل قسم من اقسام الصيد في ما تقدم.