استناد الفعل إليه لانه لم يكن باختياره، وأما بالنسبة الى الحالق فالاصل برائة ذمته من الفداء فان القدر المتيقن من الفداء هو ما إذا حلق رأسه دون رأس غيره، ولو قلنا في بعض الاحيان بالاعم كما إذا حلق رأس غيره بغير إذنه فانه حرام لحرمة التصرف في أموال الناس وأنفسهم بغير إذنهم الا أن الاثم لا يستلزم الكفارة. بل قال في الجواهر: كما أنها لا تترتب على المحرم الحالق للمحل بل ولا اثم ايضا انتهى. ولكن الالتزام بما ذكره باطلاقه مشكل فان المحرم إذا حلق رأس المحل بغير اذنه أثم، وان قلنا بعدم ترتب الكفارة على فعله. (فرع:) إذا مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شيئ أطعم كفا من طعام أو كفين وحكى عن المنتهى الاجماع