يكفى لكل مسكين بصاعين بخلاف سائر موارد الكفارة، فانه ليس عليه الا دفع لكل مسكين مدا إذ لا يجوز قياس هذا الباب بباب سائر الكفارات لان الواجب متابعة كل باب لدليله، والمفروض في هذا الباب هو ترجيح دليل الصاعين بالفتاوى والشهرة مع أن القياس باطل عندنا من أصله ثم ان ظاهر كلام صاحب الشرائع هو تعين شراء البرو تقسيطه بين الفقراء، وبعض الاخبار المتقدمة كرواية الزهري دال عليه ولكن عن التذكرة والمنتهى الطعام المخرج الحظة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، قال: ولو قيل: يجزى كل ما يسمى طعاما كان حسنا لان الله تعالى اوجب الطعام انتهى وهو حسن، وبعض الاخبار السابقة كصحيحة ابى عبيدة ورواية عبد الله بن سنان المتقدمين دال عليه، فحينئذ التعبير بالبر في الرواية الزهري إنما هو لاجل انه من احد مصاديق الطعام ولا يفيد