منه فشمول الفتاوى له مشكوك، فأصل البرائة يقتضى العدم، والشاك في العدد يبنى على الاقل، وهل هذا الحكم مختص بالمحل فالمحرم يتضاعف عليه الجزاء أو يشمل المحرم ايضا؟ فيه وجهان، أما وجه الاول فبان يقال: إن الروايات المتقدمة في باب قتل الصيد قد دلت على تعدد الجزاء على المحرم في الحرم لانه انتهك حرمة الحرم وحرمة الاحرام وهنا ايضا كذلك بان جعل الشارع تنفير الحمام بحكم صيده ووجه القول الثاني أن الحكم في هذا المورد على خلاف القاعدة، فلا يمكن اثبات حكم آخر على وجوب فداء واحد، فحينئذ نتمسك باطلاق الفتاوى بانه لا فرق هنا بين الحل والحرم لاصالة عدم التكليف الزائد وليس لهذا الاصل معارض. ولو اشترك في التنفير جماعة فان كان فعل كل واحد منفرا لو انفرد فعن المسالك تعدد الجزاء عليهم