أكثر الاصحاب عنها ولم يعمل بها سوى الصدوق وحمل الطائفة الثانية على الفضلية ضعيف ايضا لكون البقرة والبدنة متباينين، فإذا كان المأمور به هو ذبح البقرة فذبح مكانها بدنة لم يات بالمأمور به وكذا حمل الطائفة الثانية المعبر فيها بالبدنة - على البقرة ضعيف لان الاطلاق في بعض الاحيان لا يدل على الحقيقة مع أنه على خلاف المتفاهم العرفي فان البدنة بحسب المتبادر العرفي وبحسب استعمالهم المتعارف هو الابل، فلا يمكن حمل الروات على المعنى الشاذ النادر الذى قد يستعمل اللفظ فيه. وكيف كان فمع العجز عن البقرة تقوم البقرة ويفض ثمنها على البر أو غيره ويعطى ثلاثين مسكينا لكل مسكين مدان، وقيل: مد على حسب ما عرفت في النعامة من الختلاف. قال في الجوهر: بلا خلاف أجده انتهى والدليل على الحكم المزبور - بعد دعوى اللاخلاف