وهو مناف لمقتضى الملكية حيث إنها مقتضية لجواز التصرف في الملك باى نحو من أنحاء التصرف الا أنه أورد على عدم جواز التصرف الدال على عدم تحقق الملكية بأمور: الاول الرهن مع عدم جواز تصرف الراهن فيه مادام الرهن باقيا مع أنه لا يخرجه عن ملكه. الثاني أم الولد فانه مع عدم جواز التصرف فيها لا تخرج بصيروتها أم ولد عن ملكه فيجوز له بيعها وعتقها في الكفارة. الثالث المال المحجور عليه لفلس أو سفه فانه لا يجوز له التصرف في ماله مع أن الا فلاس أو السفاهة لا يخرج المال عن ملكه، فيظهر من هذه الامثله أن عدم جواز التصرف في المال في وقت من الاوقات لا يخرجه عن ملكه، وهنا ايضا كذلك فان عدم جواز المتصرف في الصيد الذى هو ملكه ليس دائميا بل مادام يكون محرما وكان الصيد