عنه عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء [١]. فان قوله: فان دل عليه فقتل فعليه الفداء كالصريح أو صريح في وجوب الفداء على الدال. ولا منافاة بين وجوب الفداء على الدال وعلى القاتل لتعدد دليليها. هذا إذا دل على الصيد فقتل أو جرح لاجل دلالته، وأما إذا لم يتحقق أحدهما فلا ضمان عليه بمجرد الدلالة، فان صحيح منصور بن حازم - وان كان ترك فيه " فقتل " في بعض نسخ التهذيب، فحينئذ يكون في الرواية اطلاق - الا أنه موجود في نسخ الكافي وبعض نسخ التهذيب الاخرى، وعلى فرض أنهما روايتان فلا بد من حمل المطلق على المقيد.

[١] الوسائل الباب ١٧ من ابواب كفارات الصيد الحديث ٢.