للاكثر كما عن المسالك، ولابد من أن يكون مفروض المسالة في ما إذا قتل المحرم الصيد في الحل كما لا يخفى فان الصيد إذا دخل الحرم خرج عن ملك مالكه فلا يملكه الحل والمحرم كما تقدم، فتعميم الحكم الى المحل والمحرم والى الحرم وخارجه - كما عن المسالك ناشئ عن الغفلة، هذا ولكن يمكن أن يقال: يمكن الالتزام بلزوم الفداء لله تعالى والضمان لمالكه أي بوجوب كلا الامرين عليه جمعا بين الحقين أي حق الله تعالى وحق الناس وهو القيمة لمالك الصيد، ولا منافاة بينهما بعد دلالة اطلاق الدليلين عليه أعنى الدليل الدال على وجوب الفداء على المحرم إذا قتل الصيد وهو الآية المتقدمة أعنى قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة وكذا الاخبار المتقدمة، والدليل على ضمان مال الغير لو أتلفه هو قوله (ع): من أتلف مال الغير فهو له