البايع عن الاحرام. ولو استودع أحد صيدا محلا فأراد المحل الاحرام فلا بد له من رد الصيد الى مالكه، فان تعذر رده الى الحاكم الشرعي، فان تعذر فالى ثقة، فان تعذر فهل يجوز له إرساله ثم يضمن قيمته للمالك أو يجب أن يكون عنده ولا يجوز إرساله ترجيحا لحق الناس على حق الله ثم يفديه؟ فيه وجهان لا يبعد التفصيل بين الاحرام الواجب والاحرام المستحب فان كان الاحرام مستحبا بان أحرم لحج مستحبى أو لعمرة مستحبية فلا يبعد أن يقال بعدم جواز الاحرام حينئذ لانه يستلزم هذا الامر المستحب لارتكاب أحد المحرمين: إما ارسال الصيد وهو تضييع لمال الناس لامر مستحب أو ابقاء الصيد معه واعطاء فدائه وهو ايضا محذور. وأما إذا كان الاحرام واجبا بأن كان لحج واجب أو عمرة واجبة فيمكن ان يقال بجواز أحد الامرين لترجيح الاهم وهو الحج الواجب على المهم وهو حفظ مال الناس