بأى سبب من أسباب التمليك - أولا دعوى الاجماع عليه كما عن المنتهى. وثانيا دلالة ظاهر قوله تعالى عليه أعنى قوله " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " فانه يستفاد منه حرمة جميع التصرفات في الصيد مادام محرما، فإذا حرم عليه جميع التصرفات فمعناه عدم امكان تملكه له في هذه الحال، فإذا لم يمكنه التملك فلا فرق حينئذ في أسباب التملك سواء كانت اختيارية كالابتياع والاصطياد والاتهاب و غير ذلك أو قهرية كالارث. والحاصل أن الاية الكريمة حرمت على المحرم جميع الانتفاعات من الصيد، فإذا فرض أن التملك من جملة الانتفاعات لترتبها عليه يحرم عليه بجميع أقسامه وثالثا دلالة رواية أبى سعيد المكارى على ذلك فانه روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: