ويستفاد من مفهوم ذيلها أن أصلها إذا كان في الحل لم يكن عليه شيئ، واطلاق المفهوم يشمل ما إذا كان الفرع في الحرم ايضا. نعم يعارض مفهومها صحيح معاوية بن عمار قال: سالت أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل قال: حرم فرعها لمكان أصلها قال: قلت: فان أصلها في الحل وفرعها في الحرم فقال: حرم أصلها لمكان فرعها [١]. ويستفاد من اطلاقه أن اصلها إذا كان في الحل وفرعها في الحرم لا يجوز صيد ما كان على فرعها ولو كان بعض ذلك الفرع في الحل وبعضه في الحرم وكان الصيد على الفرع الذى في الحل، و الترجيح لصحيح معاوية بن عمار: فما عن المسالك من أن الشجرة إذا كان أصلها في الحرم، فالصيد الذى

[١] الوسائل الباب ٩٠ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.