تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦

من الاسمين عليه فالاصل يقتضى البرائة من الكفارة الا ان في الشرائع " ولو قيل ": يراعى الاسم كان حسنا انتهى. ومراده قدس سره من مراعاة الاسم انه ان صدق عليه الاهلى مثلا فحكمه عدم وجوب الكفارة، وان صدق عليه الوحشى كان عليه الكفارة، وهذا القول اقرب، بل جزم به الفاضل ومن تأخر عنه - على ما حكى عنهم. ولكن عن المسالك " ان لم يكن ممتنعا فلا شيئ وان كان ممتنعا قيل: يحرم، وفيه نظر لانه ليس بمعطل فلا يكفى وصف الامتناع فيه، فان التحريم مشروط بامتناع المحلل والمحرمات المذكورة، وهذا ليس منها انتهى ومراده قدس سره بالممتنع الذى قيل: يحرم، هو المتولد بين ممتنعين المحرمين كالسمع، قوله: والمحرمات المذكورة أي مشروط بامتناع المحرمات المذكورة، ومراده بالمحرمات المذكورة مثل الثعلب والارنب واليربوع و القنفذ والضب التى فيها الكفارة كما سيجئي بيانه ان