يظهر من هذه الروايات أن التعمد في قتل الدابة أو الصيد ليس شرطا في وجوب الفداء في حال الاحرام (المسالة السابعة:) إذا أمسك المحرم صيدا وكان له فرخ فتلف الفرخ بامساكه للام ضمن الفرخ ايضا كضمانه للام إذا تلفت سواء أمسكها في الحرم أو الحل، وكذا المحل ان أمسك الام في الحل ولها فرخ في الحرم فتلف الفرخ بذلك ضمن الفرخ خاصة دون الام. اما وجه الفرض الاول فواضح لكونه صار سببا لتلف الفرخ. واما وجه الفرض الثاني فلأجل أنه - وان كان محلا وكان إمساك الام في الحل الا أنه يستند تلف الفرخ في الحرم إليه عرفا فكما أن المحل إذا صاد الصيد في الحرم يضمن قيمته كما سيجيئ فكذا هنا.