ارساله لمال الغير؟ اللهم الا أن يقال: إنه تعارض حينئذ وجوب حفظ الامانة مع وجوب ارسال الصيد عند ارادة الاحرام، ولا ترجيح لاحد الدليلين على الاخر فيتساقطان، فيبقى أصالة الجواز بالنسبة الى الارسال هذا كله في حكم الصيد الذى كان معه قبل الاحرام. واما إذا كان نائيا عنه حين الاحرام بأن كان مثلا في بلده فلا يخرج عن ملكه بالاحرام لعدم شمول معقد الاجماع والروايتين المتقدمين لهذا الموضع مضافا الى أصالة عدم الخروج عن ملكه بالاحرام ومضافا الى صحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير، قال: لا باس [١]. وصحيحة جميل قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام

[١] الوسائل الباب ٣٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.