ورواية أبى بصير عنه عليه السلام في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده، فعرج منها، قال: إن كان الظبى مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته [١] الحديث هذا كله بالنسبة الى كسر اليد أو الرجل. واما الجرح فلم يكن له مستند سوى بعض هذه الروايات المتوهم دلالتها على الجرح ايضا. لكن لا دلالة فيها الا على كسر اليد أو الرجل، و يمكن الاستدلال للجرح بان فيه الارش لاربع القيمته بالاية الكريمة بان يقال: إن الاية - بعد ما دلت على ضمان الصيد جميعه تدل على ضمانه بابعاضه ايضا مؤيدا ذلك بما عن الفقه الرضوي المنسوب الى الرضا عليه السلام قال: فان رميت ظبيا فكسرت يده أو رجله فذهب على وجهه لا يدرى ما صنع فعليك فدائه، فان رايته بعد ذلك يرعى ويمشى فعليك ربع قيمته، وان كسرت قرنه أو جرحته تصدق بشيئ من طعام [٢].

[١] الوسائل الباب ٢٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
[٢] المستدرك الباب ٢٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.