([١]) ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا الثبوت باخبار الرصدي مع حصول الاطمئنان بصدقه فقد استشكل فيه في المتن، لكن الإشكال في غير محلّه بعد فرض حصول الاطمئنان الذي هو حجة عقلائية كالقطع، نعم التعويل حينئذ إنّما هو على الاطمئنان الحاصل من قوله، لا على قوله بما هو كذلك.
اللّهم إلاّ أن يكون مراده حصول الاطمئنان بصدق المخبر لا بصدق الخبر كما لو كان الرصدي مأموناً عن الكذب فجزمنا بكونه صادقاً في إخباره ومع ذلك لم نطمئن بصدق الخبر لاحتمال خطئه وعدم إصابته للواقع، فكنّا بالنسبة إلى وقوع الكسوف خارجاً في شكّ وترديد وإن كنّا مطمئنين في صدقه عمّا يخبر بمقتضى القواعد النجومية، فانّه يشكل الاعتماد حينئذ على قوله، لعدم الدليل على حجية الإخبار الحدسي في الأمر الحسي، والرجوع إلى أهل الخبرة يختص بالاُمور الحدسية دون الحسية كما في المقام.
وعلى الجملة: إذا حصل الاطمئنان من قول الرصدي بوقوع الكسوف خارجاً كما لو كان الشخص محبوساً في مكان لا يتيسّر له استعلام الكسوف وكان عنده رصدي أخبر بذلك، أو كان الشخص بنفسه رصدياً فلا ريب في وجوب الصلاة حينئذ، عملا بالاطمئنان الذي هو حجة عقلائية كما عرفت
وإلاّ فمجرّد الاطمئنان بصدق المخبر مع الترديد في الوقوع الخارجي لا أثر له لعدم الاكتفاء في الموضوع الحسي باخبار مستند إلى الحدس.
[١] أمّا بالإضافة إلى الكسوفين فهذا البحث لا موضوع له، إذ بعد فرض كروية الأرض فكسوف الشمس أمر يمكن أن تقع عليه الرؤية من عامّة سكنة البلدان الواقعة في تمام القوس النهاري الشاملة لأكثر من نصف سكّان الأرض
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في القوّة إشكال، بل منع