فصل
في صلاة الاستئجار
يجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت عنهم، وتفرغ ذمّتهم بفعل الأجير [١]، وكذا يجوز التبرّع عنهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[١] كما هو المشهور ولا سيما بين المتأخّرين، وعن جماعة المنع. ولا يخفى ابتناء هذا البحث على البحث عن جواز النيابة عن الغير في العبادة وصحّة فعل النائب بحيث يترتّب عليه تفريغ ذمّة المنوب عنه، إذ بعد البناء على الجواز وصحّة النيابة - تطوّعاً أو استنابة - لا ينبغي الإشكال في صحة الإجارة، أخذاً بعموم أدلّة الوفاء بالعقود، من دون حاجة إلى ورود النص فيه بالخصوص.
فانّ عمل النائب حينئذ شأنه شأن سائر الأعمال المباحة الصالحة للوقوع مورد عقد الإجارة بعد فرض احترام عمل المسلم وجواز تمليك الغير إيّاه باجارة ونحوها، لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة أصلا. فكما يصحّ الاستئجار لسائر الأعمال بلا إشكال يصحّ الاستئجار للنيابة في العبادة أيضاً بمناط واحد
وهو الاندراج تحت عموم دليل الوفاء بالعقد.
نعم، يمتاز المقام بشبهة تعرّض لها شيخنا الأنصاري (قدس سره) وهي دعوى المنافاة بين العباديّة والاستئجار لها، فانّ العباديّة تقتضي الإتيان بالعمل بداعي التقرّب منه تعالى، وهو ينافي الإتيان به بداعي أخذ الاُجرة الذ