[١]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النصوص المتظافرة الدالّة على الاختصاص بفرض التمكّن.
[١] أمّا السفر فلا إشكال كما لا خلاف في وجوب القضاء على الوليّ، سواء أتمكّن الميت من القضاء وأهمل أم لا كما لو مات في شهر رمضان.
ويستدل له بجملة من النصوص كصحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: "سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال: أمّا الطمث والمرض فلا وأمّا السفر فنعم"
[٢] ، ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم
[٣] . لكن تقدّم النظر في دلالتهما على الوجوب في أوّل الفصل فلاحظ
[٤] .
وموثّقة أبي بصير قال: "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه، قال: يقضيه أفضل أهل بيته"
[٥] .
إنّما الكلام في سائر الأعذار، فهل هي تلحق بالسفر فيقضي مطلقاً كما اختاره المصنّف (قدس سره) في المسألة حيث قال: من سفر ونحوه، أو أنّها تلحق بالمرض فلا يقضي إلاّ مع تمكّن الميّت منه وإهماله؟ وجهان، بل قولان نسب إلى المشهور الإلحاق بالسفر، وأنّ الخارج من حكم الأعذار مطلقاً إنّما هو عنوان المرض فقط.
ولكنّه غير وجيه حتّى ولو ثبت ذهاب المشهور إليه، وذلك فانّ الأخبار واضحة الدلالة على أنّ المسافر فقط هو العنوان الوحيد الخارج، وأمّا غيره
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في وجوب القضاء في الفائت في غير السفر مع عدم تمكّن الميّت من قضائه إشكال ولا يبعد عدم وجوبه.

[٢] الوسائل ١٠: ٣٣٠ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٤.

[٣] الوسائل ١٠: ٣٣٤ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٦.

[٤] ص ٢٦٥ - ٢٦٦.

[٥] الوسائل ١٠: ٣٣٢ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١١