[١] ويكلّف بالكسر - أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط، كصلاة واحدة وصوم يوم واحد - كلّ منهما على الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ويحكم بصحّة كلّ منهما وإن كان متّحداً في ذمّة الميت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التساوي في السن:
[١] إذا تساوى الولدان في السنّ كما في التوأمين أو المتولّدين من اُمّين في ساعة واحدة، فهل يقسّط القضاء عليهما حينئذ، أو يجب عليهما كفاية، أو لا يجب على واحد منهما شيء أصلا؟ وجوه، بل أقوال:
نسب الأخير إلى الحلّي (رحمه الله)
[٢] استناداً إلى أنّ موضوع الحكم هو الولد الأكبر، والمفروض هو انتفاؤه بعد تساويهما في السنّ.
وهو ساقط جداً، فانّ الموضوع ليس هو عنوان الأكبر - وإن ذكره الفقهاء في كلماتهم - كما مرّ مراراً، بل الموضوع هو الأولى بالميراث الصادق عليهما معاً.
مع أنّ الأكبريّة - على تقدير اعتبارها - إنّما تلحظ بالإضافة إلى من هو أصغر منه على تقدير وجوده، لا بالإضافة إلى من يساويه في السنّ، ولذا لو انحصر الوارث بولد واحد كان هو الوليّ بلا إشكال، وإن لم يصدق عليه عنوان الأكبر. فليست الأكبرية معتبرة على الإطلاق.
إذن فالمسألة تدور بين القولين الأوّلين. ذهب كثيرون إلى التقسيط، منهم المصنّف (قدس سره).
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الظاهر أنّ الوجوب كفائي مع إمكان التقسيط وعدمه، فانّ الظاهر وجوب طبيعي المقضي على طبيعي الولي، ولازم ذلك كون الوجوب عينياً إذا لم يتعدد الولي وكفائياً إذا تعدد.

[٢] السرائر ١: ٣٩٩