[١٨٢٩] مسألة ١٧: يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة [١] إماماً كان الأجير أو مأموماً، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي الاستئجاري إلاّ إذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلك الصلاة [٢] وذلك لغلبة(

([١]) كون الصلوات الاستئجارية احتياطية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذن فلا ينبغي الشكّ في جواز نيابة كلّ من الرجل والمرأة عن الآخر تطوعاً أو استئجاراً، بل الحكم ممّا تسالم الكلّ عليه.
وعليه فلابدّ للمصلّي من رعاية حال نفسه من حيث شرائط الصلاة، دون المنوب عنه، فالمرأة تستر جميع بدنها، وتتخيّر بين الجهر والإخفات وإن كان المنوب عنه رجلا، كما أنّ الرجل يتعيّن عليه الجهر في الجهرية، ولا يجوز له لبس الذهب ولا الحرير وإن ناب عن المرأة. فاللازم هو مراعاة المباشر حال نفسه، فانّ الشرائط المذكورة عائدة في الحقيقة إلى المصلّي دون الصلاة.
صلاة الأجير جماعة:
[١] سيأتي في محلّه
[٢] إن شاء الله تعالى صحّة القضاء جماعة إماماً ومأموماً من دون فرق بين القضاء عن نفسه وعن الغير، وعليه فمع عدم اشتراط الانفراد يجوز الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة.

[٢] إذ يشترط في صحّة الاقتداء بالقاضي عن نفسه أو عن الغير أن يكون القضاء يقينياً ليحرز الأمر به، فلو كانت صلاة الإمام احتياطية عن نفسه أو عن الغير تبرّعاً أو استئجاراً لم تحرز صحّتها حينئذ، للشكّ في تعلّق الأمر بها فلعلّها تكون صورة الصلاة دون حقيقتها، فلا يكفي مثل ذلك لترتيب أحكام الجماعة، هذا.
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لا يحتاج عدم الجواز في الفرض إلى ثبوت الغلبة المزبورة، فانّ الشكّ في كون صلاة الإمام مأموراً بها في الواقع يكفي في عدم جواز الاقتداء به.

[٢] شرح العروة ١٧: ٧