[١]، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه، فيخرج من تركته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإلاّ فكذلك، فما هو الوجه في التفكيك ؟
والجواب: أنّ مراده (قدس سره) بالجواز الذي استشكل فيه هو الجواز الواقعي، أعني مشروعية العمل في حدّ نفسه وبالعنوان الأوّلي، مع قطع النظر عن عنوان التشريع الطارئ عليه الموجب لحرمته لأجل توقيفية العبادة، فانّ العمل وإن كان حراماً بالفعل بملاحظة انطباق عنوان التشريع فلا يجب العمل بالوصية قطعاً، إلاّ أنّ حرمة العمل في نفسه وبحسب الواقع مورد للإشكال، لعدم قيام دليل عليه، ولا تنافي بين الأمرين فليتأمّل.
موت الأجير قبل إتمام العمل:
[١] لتعذّر الوفاء بالشرط، فتبقى ذمّته مشغولة بمال الإجارة بالنسبة إلى الباقي لو قبضه، فيخرج عن الأصل لو كان له مال، وإلاّ فلا يجب على الورثة كما مرّ
[٢]. هذا هو مختار الماتن (قدس سره).
وربما يورد عليه بعدم الموجب للانفساخ، بل غاية ما يترتّب على تعذّر الشرط هو التسلّط على الفسخ، فيثبت للمستأجر خيار تخلّف الشرط كما هو الحال في سائر الشروط، حيث لا يترتّب على تخلّفها إلاّ الخيار دون البطلان وحينئذ فان أمضى العقد وجب على الورثة الاستئجار بالنسبة إلى الباقي من صلب المال إن كان له مال كسائر ديونه، وإلاّ فلا، وإن جاز تفريغ الذمّة من الزكاة أو بالتبرّع على النحو الذي مرّ.
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] هذا فيما إذا لم يمض زمان يتمكّن الأجير من الإتيان بالعمل فيه، وإلاّ لم تبطل.

[٢] في ص ٢٢٢