ويجب إتمام سورة في كلّ ركعة [١]، وإن زاد عليها فلابأس [٢].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بصدد البيان إلاّ من ناحية التنصيف وتجويز التفريق ولو في الجملة، في مقابل الإتيان بسورة كاملة. فلا موجب لرفع اليد عمّا هو المنسبق من ظواهر سائر النصوص كصحيحة الرهط وغيرها من التوزيع على النهج المتداول المتعارف من مراعاة الترتيب، حيث إنّ المعكوس منه يحتاج إلى مؤونة زائدة لا يصار إليها من غير دليل، بل الانسباق المزبور دليل العدم كما لا يخفى.

[١] على المشهور، وتشهد له صحيحة الرهط، حيث حكم فيها بالإجزاء عن تكرار الفاتحة والسورة في كلّ ركوع بتوزيع سورة واحدة على الركوعات الخمسة مع قراءة الفاتحة مرّة، فالاجتزاء بتوزيعها على الأكثر الملازم لعدم إتمام السورة في كل ركعة لا دليل عليه.
وبعبارة اُخرى: ظاهر صدرها تعيّن الفاتحة وسورة كاملة لكلّ ركوع، وقد تضمّن ذيلها الاجتزاء عن ذلك بسورة واحدة موزّعة على الخمسة، وأمّا التوزيع على الأكثر منها فيحتاج إلى الدليل ولا دليل. وقد عرفت أنّ صحيحة الحلبي لم تكن إلاّ بصدد مشروعية النصف في الجملة، فلا إطلاق لها لتشمل الأنصاف العديدة من السور المتعددة.

[٢] على المشهور، فيجوز تقسيم سورة على ثلاثة ركوعات مثلا وسورة اُخرى على ركوعين مع تكرار الحمد حينئذ.
ويظهر من الشهيد في الذكرى منعه حيث قال: يحتمل أن ينحصر المجزي في سورة واحدة أو خمس، لأنها إن كانت ركعة وجبت الواحدة، وإن كانت خمساً فالخمس، وليس بين ذلك واسطة[١].
ولكن الصحيح ما عليه المشهور، بل لا ينبغي التردّد فيه، لدلالة النصوص عليه صريحاً، ففي صحيحة الحلبي: "وإن شئت قرأت نصف سورة في كلّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الذكرى ٤: ٢١٠