([١]) إلاّ إذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح
[٢].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] قد عرفت لزوم الإتيان بالمستحبّات المتعارفة، نظراً إلى انصراف الإطلاق إليها، وحيث إنّه - أي الانصراف - خاصّ بحال الذكر فلا جرم لا يترتّب على نسيانها شيء.
وأمّا الواجبات غير الركنية فهي وإن كانت ملحوظة في عقد الإجارة لا محالة، لانصرافه إلى العمل الصحيح، لكنّها لمّا لم تكن ملحوظة على سبيل الاستقلال بل باعتبار الدخل في الصحّة وهو مختصّ بحال الذكر فلا يترتّب على نسيانها شيء أيضاً.
هذا كلّه مع إطلاق العقد، وأمّا مع التصريح بهما في متنه فان كان على سبيل الجزئية للعمل المستأجر عليه بحيث قوبل كلّ منهما بجزء من الاُجرة تعيّن التقسيط لدى النسيان، فينقص من الاُجرة بالنسبة، لمكان تبعّض الصفقة.
وأمّا إذا كان على سبيل الاشتراط فلم يترتّب على نسيانهما ماعدا خيار تخلّف الشرط، فلو فسخ المستأجر رجع إلى الأجير باُجرة المسمّى ورجع الأجير إليه باُجرة المثل.

[٢] يعني وقعت الإجارة على عنوان التفريغ بالوجه الصحيح، وإن لم تكن العبارة وافية بذلك، وحينئذ فلا موجب للتقسيط، لحصول التفريغ بعد الحكم بالصحّة - في فرض نسيان الجزء غير الركني - بطبيعة الحال.
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الظاهر أنّ متعلّق الإجارة ينصرف إلى الصحيح، فلا يؤثر نسيان جزء غير ركني في استحقاق الاُجرة شيئاً، وأما الأجزاء المستحبة فالمتعارف منها وإن كان داخلا في متعلق الإجارة بحسب الإطلاق إلا أنه منصرف عن صورة النسيان فلا يترتب على نسيانها أثر أيضاً، نعم إذا اُخذ شيء من الأجزاء الواجبة أو المستحبة في متعلّق الإجارة صريحاً تعين التقسيط، كما أنه إذا اُخذ فيه شيء منها بنحو الاشتراط كان تخلفه موجباً للخيار