فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً، وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها. وأمّا لو انعكس فالأحوط الإتيان بها([١]) أيضاً، لعدم الصحّة عند الأجير على فرض الترك، ويحتمل الصحّة إذا رضي المستأجر بتركها. ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنّية، لعدم العلم بالبطلان، فيمكن قصد القربة الاحتمالية، نعم لو علم علماً وجدانياً بالبطلان لم يكف، لعدم إمكان قصد القربة حينئذ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط

[١].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحكام الصلاة - ممّا يرجع إلى السهو والشك وغيرهما - هل هي بنظر الأجير أو الميت أو غيرهما، وليست بمسألة مستقلة، وسيأتي الكلام عنها مستقصى.
[١] يقع الكلام تارة في المتبرّع، واُخرى في الأجير:
أمّا المتبرّع: فلا ريب في كون المدار في تحقّق التبرّع هو الإتيان بصلاة يراها صحيحة وإن لم تكن كذلك بنظر الميت، إلاّ أنّه لا تبرأ بها ذمّة الميّت لو كانت فاسدة بنظره، فلا يكتفي الوصيّ بها لو أوصى الميّت بالاستئجار عنه، كما أنّه ليس للوليّ الاكتفاء بها أيضاً حيث لا يراها مفرّغة لذمّة الميّت وإن كانت صحيحة في نظر المتبرّع بها، إذ لا عبرة بنظر المتبرّع في التفريغ كما لا يخفى.
ولو انعكس الأمر بأن كانت صحيحة بنظر الميّت فاسدة عند المتبرّع فان كان المتبرّع جازماً بالبطلان فلا إشكال في الفساد، لعدم تمشّي القربة منه حينئذ.
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] بل هو الأقوى إذا كان الإيجار على تفريغ ذمّة الميّت، وأما إذا كان على نفس العمل فالأظهر صحّته فيما إذا احتملت صحّة العمل واقعاً، فيجب الإتيان به حينئذ رجاء، هذا بالإضافة إلى الأجير، وأمّا الولي فيجب عليه تفريغ ذمّة الميّت بما يراه صحيحاً ولو كان
ذلك بالاستئجار ثانياً