[١]، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لدعوى انصراف النصوص إلى ذلك، كدعوى انصرافها إلى المعذور كما تقدّم.
وفيه: مضافاً إلى منع الانصراف كما مرّ، أنّه لو تمّ فانّما يسلّم في من أخّر القضاء تقصيراً، لإمكان دعوى انصراف النصوص عن مثله، دون القاصر غير المسامح في ذلك كما لو نام عن صلاة الفجر وكان بانياً على قضائها في نفس اليوم لكن فاجأه الموت عند الزوال مثلا، فانّ دعوى الانصراف عن مثله ممنوعة جدّاً كما لا يخفى.
وعلى الجملة: تخصيص الحكم بما إذا لم يتمكّن الميّت من القضاء غير واضح بعد إطلاق النصوص.
بل يمكن القول باختصاص الحكم بصورة تمكّن الميّت من القضاء، عكس ما أفاده المصنّف (قدس سره)، فلا يجب القضاء على الوليّ إلاّ في فرض تمكّن الميّت من القضاء وتركه له عذراً أو لغير عذر، والوجه فيه أحد أمرين:
أحدهما: قصور المقتضي للحكم، فانّ عمدة الدليل في المسألة - كما عرفت - إنّما هي صحيحة حفص المتقدّمة
[٢] ، وظاهرها الاختصاص بذلك، لقوله: "في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام..."، فان كلمة "عليه" ظاهرة في اختصاص مورد السؤال بما إذا كان قد ثبت تكليف المنوب عنه بالقضاء ولم يمتثل، الكاشف عن تمكّنه منه، لاشتراط التكليف بالقدرة.
فلو فرضنا أنّه نام عن صلاة الفجر ثم فاجأه الموت بعد أن استيقظ فانّه لاينطبق عليه حينئذ قوله: "عليه صلاة"، لعدم توجّه التكليف إليه بحال، لا حال النوم ولا في حال اليقظة كما هو ظاهر. وهكذا الحال في سائر موارد
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لا يبعد اختصاص وجوب القضاء على الولي بما إذا تمكّن الميّت منه قبل موته.

[٢] في ص ٢٦٤