بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه([١]) حملا لفعله على الصحّة إذا انقضى وقته، وأمّا إذا مات قبل انقضاء المدّة فيشكل الحال، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل

[١].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] إذا لم يخبر الأجير بذلك فهل يمكن البناء على الإتيان [به] صحيحاً تمسّكاً بأصالة الصحة ؟
فصّل (قدس سره) في ذلك بين ما إذا انقضت المدّة المضروبة للعمل، وما إذا لم تنقض بعدُ كما إذا استؤجر للنيابة سنة واحدة على أن يأتي بالعمل خلال ثلاثة أشهر فمات النائب أثناء المدّة واحتمل في حقّه البدار والإتيان بتمام العمل، فاختار في الأوّل البناء على ذلك حملا لفعل المسلم على الصحيح، دون الثاني لجواز التأخير في حقّه مع سعة الوقت.
قلت: أصالة الصحّة تأتي بمعنيين:
أحدهما: الحكم بتنزيه المسلم عن الفسق وارتكاب ما هو قبيح وعدم إساءة الظن به، بدون الالتزام بصدور الفعل الصحيح منه حتّى يترتّب عليه أحكامه الواقعية، كما إذا تردّد الكلام الصادر منه بين السبّ والسلام، حيث يبنى حينئذ على عدم صدور الحرام، لا على تحقّق السلام كي يجب الردّ. ولا شكّ في جريان الأصل بالمعنى المذكور في المقام، فيبنى على تنزّه الأجير عن ارتكاب القبيح، وهو عدم الوفاء بعقد الإجارة.
والآخر: الحكم بصحّة العمل وترتيب آثار العمل الصحيح عليه، وهذا موقوف على إحراز أصل العمل خارجاً وتمحّض الشكّ في صحّته وفساده كما إذا رأينا من يصلّي على الميّت وشككنا في صحّة صلاته، حيث يبني على الصحّة ولا يعبأ باحتمال بقاء الوجوب الكفائي.
وكذا الحال في سائر تجهيزات الميّت من غسله وكفنه ودفنه، بل وكذا في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] فيه إشكال بل منع، نعم لو علم وجود العمل وشك في فساده حمل على الصحة