[١].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للقاعدة على مورد النصّ.
[١] وقع الخلاف بينهم في وجوب إخراج المذكورات من الأصل كما اختاره الماتن (قدس سره) وعدمه.
وقد استدلّ للوجوب بأنّها دين، وكلّ دين لابدّ وأن يخرج من الأصل. مضافاً إلى رواية الخثعمية الآتية الدالّة على أنّ دين الله أحقّ أن يقضى كما اُشير إليه في المتن.
أمّا الصغرى وهو إطلاق الدين على ذلك ففي جملة من النصوص.
منها: ما رواه السيد ابن طاووس (قدس سره) في كتابه غياث سلطان الورى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال "قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه، فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك، قال: يؤخّر القضاء ويصلّي صلاة ليلته تلك"
[٢].
ويتوجّه عليه: - مضافاً إلى قصور السند، لعدم الاعتداد بروايات هذا الكتاب، لكونها في حكم المراسيل كما مرّ
[٣] - قصور الدلالة أيضاً، فانّ الإطلاق غير وارد في كلام الإمام (عليه السلام) كي يصحّ الاحتجاج به، وإنّما وقع ذلك في كلام زرارة زعماً منه أنّه بمنزلة الدين أو كونه منه توسّعاً وتجوزاً
ولا عبرة بمثله.
ومنها: ما رواه الصدوق (قدس سره) باسناده عن حماد بن عيسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) في جملة وصايا لقمان لابنه: "يا بنيّ إذا جاء وقت الصلاة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] فيه منع، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية.

[٢] الوسائل ٤: ٢٨٦ / أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٩.

[٣] في ص ٢٠٠