)[١] ، وقد فرض موته قبل خروج الشهر.
بل قد ورد المنع عنه في بعض النصوص معلّلا بأنّ الله لم يجعله، بعد الإصرار من السائل على القضاء بقوله: "فانّي أشتهي أن أقضي عنها، وقد أوصتني بذلك"، فأجابه (عليه السلام) قائلا: "كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها؟ فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم"
[٢] .
وعلى الجملة: مشروعية القضاء في مفروض المسألة ليست من الواضحات الغنيّة عن السؤال، وإنّما هي لأجل خفائها - كما عرفت - بحاجة إلى ذلك وعليه فلا مقتضي لحمل الصحيحة على السؤال عن الوجوب، بل ينبغي حملها على ظاهرها وهو السؤال عن الجواز وأصل المشروعيّة. فلا تدلّ على وجوب القضاء في موردها ليتعدّى منه إلى غيره بعدم القول بالفصل.
والمتحصّل من جميع ما تقدّم: أنّ ما يستدلّ به للتعميم أمران:
أحدهما: إطلاق رواية ابن سنان. وقد عرفت أنّها ضعيفة السند، وإن كانت الدلالة - على فرض صحّة السند - تامّة.
والآخر: استفادة حكم المقام ممّا ورد في الصوم بضميمة عدم القول بالفصل. وقد عرفت أيضاً توقّف ذلك على استفادة الوجوب من النصوص في موردها، وهي غير ثابتة.
فالأقوى ما هو المشهور من اختصاص الحكم بالرجل وعدم التعميم للمرأة، عملا بأصالة البراءة.
[١] كما هو المشهور، ويقتضيه الإطلاق في صحيحة حفص المتقدّمة
[٣] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] البقرة ٢: ١٨٤، ١٨٥.

[٢] الوسائل ١٠: ٣٣٢ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٢.

[٣] في ص ٢٦٤