ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره [١].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّما هي غلبة الله تعالى.
والصحيح في الجواب عن الوجه المذكور هو ما أشرنا إليه سابقاً

[١] من عدم وجود نصّ صحيح يدّل على التعليل ويتضمّن الملازمة بين غلبة الله في الوقت ونفي القضاء، لضعف الروايات التي استدّل بها لذلك سنداً أو دلالة على سبيل منع الخلو، فانّ عمدتها رواية الصدوق (رحمه الله) عن الفضل بن شاذان
[٢] ، وهي ضعيفة السند وإن عبّر عنها المحقّق الهمداني
[٣] وصاحب الحدائق
[٤] (قدس سرّهما) بالصحيحة، وذلك لضعف سند الصدوق (رحمه الله) إلى الفضل بكلا طريقيه كما مرّت الإشارة إليه.
فالجواب الحقّ هو إنكار وجود النصّ الصحيح الدالّ على ذلك، فتبقى المطلقات سليمة عن المقيّد، وإلاّ فمع الاعتراف به لا مناص من التقييد كما عرفت.
فتحصّل من ذلك: أنّ الأقوى نفي القضاء عن المغمى عليه مطلقاً، سواء أكان ذلك بفعله أم كان بغلبة الله وقهره كما عليه المشهور، عملا بالمطلقات السالمة عن المقيّد.
الكافر إذا أسلم:
[١] بلا خلاف فيه ولا إشكال، وقد استدلّ له بالإجماع والضرورة. والأمر
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ٧٣.

[٢] الوسائل ٨: ٢٦٠/ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ٧، علل الشرائع: ٢٧١، وقد تقدّمت في ص ٧٤.

[٣] مصباح الفقيه (الصلاة): ٥٩٩ السطر ٢٣.

[٤] الحدائق ١١: ٥