ولو بعضهما [١] وإن لم يحصل منهما خوف[٢].
الثالث: الزلزلة، وهي أيضاً سبب لها[٣] مطلقاً وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثمّ إنّ الكسوف يطلق على احتراق كلّ من النيّرين وإن كان استعماله في الشمس أكثر، وأمّا الخسوف فيختصّ بالقمر. ومّما تضمّن إطلاقه عليهما معاً صحيحة الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم أنّهما قالا "قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال: إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت، وإن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه"

"[١] ، ونحوها روايات كثيرة.
[١] بلا خلاف فيه لإطلاق النصوص، مضافاً إلى صحيحة الفضيل ومحمّد ابن مسلم المتقدّمة المتضمّنة لنفي القضاء مع عدم احتراق القرص، فانّها تدلّ بوضوح على وجوب الأداء مطلقا.

[٢] لإطلاق النصوص ومعاقد الإجماعات، نعم قد يظهر من رواية الصدوق عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) "قال: إنّما جعلت للكسوف صلاة لأنّه من آيات الله، لا يدرى ألرحمة ظهرت أم لعذاب، فأحبّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن تفزع اُمّته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرّها ويقيهم مكروهها، كما صرف عن قوم يونس (عليه السلام) حين تضرّعوا إلى الله عزّوجل ..." الحديث
[٢] أنّ حكمة التشريع هي الخوف. ولكنّها ليست بعلّة ليلزم الاطّراد، على أنّها ضعيفة السند.

[٣] إجماعاً كما عن غير واحد، وإن استشعر الخلاف من إهمالها وعدم التعّرض إليها في كلمات جمع من القدماء، غير أنّه لم ينسب الخلاف إلى أحد صريحاً. وكيف ما كان، فالمتّبع هو الدليل، ويستدلّ له بوجوه:
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٧: ٤٩٩/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١٠ ح ١.

[٢] الوسائل ٧: ٤٨٣/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١ ح ٣، الفقيه ١: ٣٤٢/١٥١٣