الفرد بشخصه، بل الطبيعي المتحقّق في ضمنه وضمن غيره، فلا مدخلية لخصوصيات الأفراد في مقام تعلّق التكليف كي يحتاج إلى القصد والتعيين، فلا يجب إلاّ قصد الأمر الناشئ من طبيعي الزلزلة مثلا. فلو امتثل ذلك مكرّراً بعدد الأفراد المتحقّقة في الخارج أتى بتمام الوظيفة.
ومنه يظهر الحال في الأخير، فانّ الأنواع وإن كانت متعدّدة حينئذ والطبائع مختلفة لكن الكلّ يندرج تحت عنوان واحد وهو المخوف السماوي الذي هو الموضوع للوجوب في لسان الأخبار، دون تلك الأنواع بعناوينها، بل إنّ هذا القسم ملحق بالأول لدى التحليل، فانّ تلك الأنواع في الحقيقة أفراد لذلك النوع الذي هو موضوع الحكم ومصبّ التكليف كما لا يخفى.
وأمّا القسم الثاني فغاية ما يقال في وجه الحاجة إلى التعيين - الذي اختاره في المتن - أنّ هناك أنواعاً عديدة كلّ واحد منها سبب للتكليف بحياله قد أثّر في مسبّب مغاير للآخر، فلابدّ من تعلّق القصد بكلّ من المسببات ليمتاز عن الآخر.
وفيه: أنّ مجرّد التعدّد في السبب لا يستوجب اختلافاً في عنوان المسبّب وتغايراً فيه، إذ من الجائز أن تكون الطبيعة الواحدة واجبة مرّتين لسببين كما لو قال: إن جاءك زيد فتصدّق بدرهم، وإن سافرت فتصدّق بدرهم. فانّ التصدّق بالدرهم حقيقة واحدة وطبيعة فاردة لا تعدّد في عنوانها وإن تعدّد سبب وجوبها، وصلاة الآيات في المقام من هذا القبيل، فانّها طبيعة واحدة لا اختلاف في عنوانها وإن وجبت بسبب الكسوف مرة والخسوف اُخرى والزلزلة ثالثة.
نعم، ربما يستفاد التعدّد من دليل خارجي كما في الأغسال، فانّها حقائق متباينة وإن كانت بصورة واحدة، لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: إن كان لله عليك حقوق أجزأك عنها حقّ واحد[١]، فانّ التعبير بالحقوق كاشف
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] الوسائل ٢: ٢٦١/ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ١، (نقل بالمضمون)